سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت توزیع نیروی برق با جواب (آزمون ۱۴۰۵)

۱- در صورتی که تقسیط مهریه مورد مطالبه زوجه از سوی دادگاه حکم شود، آیا حق حبس برای زوجه وجود دارد؟
۱) تا زمان تأدیه پیش پرداخت، حق حبس وجود خواهد داشت.
۲) تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه است.
۳) تا پرداخت اولین قسط، حق حبس وجود دارد.
۴) تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوج نیست.

۲- آیا وقف جنگل‌ها و مراتع صحیح است؟
۱) در صورت موافقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صحیح است.
۲) صحیح است.
۳) خیر، چون جزو انفال است.
۴) در صورت موافقت سازمان اوقاف و امور خیریه صحیح است.

۳- در صورتی که ورثه متوفی منحصر به یک دختر و مادر باشد، سهم الارث نهایی مادر به چه میزان خواهد بود؟
۱) یک سوم
۲) یک چهارم
۳) یک هشتم
۴) یک ششم

۴- اگر موکل، وکیل خود را عزل کند و خبر عزل به وکیل نرسد، تکلیف اقدامات وکیل چیست؟
۱) اقداماتش از هر حال نافذ نیست چون عقد وکالت اذنی بوده و جایز است و با عزل از سوی موکل، دیگر وکیل نبوده تا از سوی موکل تلقی شود.
۲) تماماً نافذ است چون علم به عزل خود نداشته است.
۳) اگر ناظر به نکاح یا طلاق باشد نافذ نیست و در سایر موارد نافذ است.
۴) نافذ نخواهد بود مگر اینکه موکل در هنگام عزل وکیل دو شاهد واجد شرایط بر امر عزل قرار داده باشد.

۵- در قرارداد اجاره مغازه‌ای که در سال ۱۳۶۰ با سند عادی منعقد شده است، موجر می‌تواند تخلیه عین مستاجره را از مستاجر تقاضا کند؟
۱) به محض انقضای مدت قرارداد، موجر می‌تواند تخلیه عین مستاجره را بدون پرداخت حق کسب و پیشه از مستاجر بخواهد.
۲) به محض عدم پرداخت ماهانه اجاره بها، موجر می‌تواند تخلیه عین مستاجره را از مستاجر بخواهد.
۳) موجر نمی‌تواند تخلیه عین مستاجره را از مستاجر بخواهد مگر با پرداخت نیمی از حق کسب و پیشه.
۴) در صورت انتقال عین مستاجره به غیر، بدون اذن موجر، می‌تواند تخلیه عین مستاجره را بدون پرداخت حق کسب و پیشه بخواهد.

۶- عقد معلقی به صورت فضولی واقع شده و مالک این عقد را تنفیذ نموده و معلق علیه حاصل شده است. در این صورت اثر عقد نسبت به منافع، از چه زمانی است؟
۱) از زمان تنفیذ است.
۲) تحقق تنفیذ، قبل از تحقق معلق علیه، از زمان انشای عقد است.
۳) با تحقق معلق علیه، قبل از تنفیذ، از زمان انشای عقد است.
۴) از زمان تحقق معلق علیه است.

۷- در صورتی که فروشنده با خریدار بر سر انتقال مبیع به شخص ثالث توافق کند، در صورت فسخ قرارداد، مبیع متعلق به چه کسی است؟
۱) مبیع متعلق به «ب» است زیرا مطابق مبایعه نامه اول مالکیت به وی منتقل شده و بر اساس شرط مندرج در قرارداد نمی‌توانست مبیع را منتقل کند، چون انتقال بر خلاف شرط طرفین بوده است.
۲) مبیع متعلق به «الف» است زیرا پس از فسخ قرارداد، مبیع به مالکیت فروشنده برمی‌گردد.
۳) مبیع متعلق به «ج» است زیرا اثر فسخ نسبت به آتیه است و فسخ بیع اول بعد از انتقال مبیع از سوی «ب» به «ج» رخ داده است.
۴) مبیع متعلق به «ج» است زیرا انتقال مبیع توسط «ب» به «ج» قبل از فسخ بوده و در واقع با انتقال، تلف حکمی مبیع رخ داده است و «الف» اساساً حق فسخ قرارداد را نداشته است.

۸- اگر شخص رشیدی محجور شود، اموال غیرمنقول او با چه شرایطی قابل فروش است؟
۱) در صورت رعایت غبطه محجور و تایید دادستان.
۲) قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور اموال غیرمنقول او را به فروش رسانده و نیازی به تایید دادستان نیست.
۳) در صورت رعایت غبطه محجور و تایید دادگاهی که نصب قیم کرده است.
۴) قیم نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی اموال غیرمنقول محجور را بفروشد.

۹- اگر کسی بدون علم به غصبی بودن، ملکی را از غاصب خریداری کند و در آن ارزش افزوده‌ای ایجاد کند، کدام مورد زیر صحیح است؟
۱) خریدار جاهل هم مانند غاصب، ضامن است و مالک می‌تواند به هر کدام مراجعه نماید.
۲) مالک می‌تواند به خریدار جاهل برای مطالبه ملک خود مراجعه کند و خریدار فقط نسبت به اصل بهای پرداختی حق رجوع به غاصب دارد.
۳) خریدار جاهل هم ضامن است، اما چون در عین یا قیمت ملک ارزش افزوده ایجاد کرده است، مالک فقط می‌تواند به غاصب مراجعه کند.
۴) خریدار جاهل به غصبی بودن، ضامن نیست و مالک برای مطالبه عین یا قیمت به غاصب مراجعه می‌کند.

۱۰- اگر شخصی با اذن ضامن شده باشد و پس از سر رسید یا حال شدن دین، مضمون له به وی نسبت به ضرورت ایفاء ضمان اخطار کند، کدام مورد صحیح است؟
۱) ضامن می‌تواند به مقدار مضمون از مال مضمون عنه مطالبه کند، سپس آن را به مضمون له بپردازد.
۲) ضامن مکلف است دین مضمون عنه را بپردازد، سپس به وی رجوع کند.
۳) فقط در صورتی که مضمون عنه معسر باشد، ضامن باید از عهده ادای مضمون برآید.
۴) ضامن صرفاً مکلف است سهم خودش را از دین ایفا کند و مضمون عنه نیز سهم خود را می‌پردازد.

سوالات آیین دادرسی کیفری

۱ – آیین دادرسی مدنی در کدام مراجع زیر به کار می‌رود؟
۱) دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۲) دادگاه‌های تجدیدنظر
۳) دیوان عالی کشور
۴) همهٔ موارد

۲ – طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، قضات بر چه اساسی حکم قضیه را صادر می‌نمایند؟
۱) با اختیار شرعی خود
۲) با مشورت با سایر قضات
۳) با استناد به منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد
۴) با توجه به رویه‌های قضایی مشابه

۳ – طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چه زمانی پرونده به شعبهٔ دیگری جهت رسیدگی ارجاع می‌شود؟
۱) اگر قاضی مجتهد نباشد
۲) اگر قاضی مجتهد بوده و قانون را بر خلاف شرع بداند
۳) اگر قاضی در صورت کامل نبودن قوانین موضوعه به فتاوی معتبر رجوع کند
۴) چنانچه قوانین موضوعه صریح نباشند و قاضی نتواند استناد کند

۴ – مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور … تعیین تکلیف نمایند.
۱) خاص
۲) کلی
۳) جزئی
۴) عام

۵ – چه عقود و قراردادهایی در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست؟
۱) دعاوی مدنی
۲) امور حسبی
۳) دعاوی بازرگانی
۴) عقود یا اعمالی که مخلِ نظم عمومی باشند

۶ – کدام‌یک از مراجع زیر حق تغییر حکم دادگاه را دارند؟
۱) مقامات رسمی
۲) دادگاه صادرکنندهٔ حکم
۳) دادگاه تجدیدنظر
۴) دادگاه انقلاب

۷ – طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت کدام مرجع است؟
۱) دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۲) دادگاه‌های تجدیدنظر
۳) دیوان عالی کشور
۴) شورای حل اختلاف

۸ – در دعاوی مدنی، صلاحیت دادگاه بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
۱) محل اقامت خواهان
۲) محل اقامت خوانده
۳) انتخاب خواهان
۴) نظر قاضی

۹ – دادخواست باید به چه زبانی تنظیم شود؟
۱) به زبان عربی
۲) به زبان فارسی
۳) به زبان انگلیسی
۴) به هر زبانی که طرفین توافق کنند

۱۰ – امضای دادخواست از طرف چه شخصی الزامی است؟
۱) قاضی
۲) مدیر دفتر
۳) خواهان یا وکیل او
۴) رئیس مجتمع قضایی

سوالات قانون مجازات اسلامی

۱- در چه مواردی ممکن است دیه به جای قصاص به عنوان مجازات تعیین شود؟
۱) در صورتی که جرم علیه امنیت عمومی باشد
۲) در مواردی که جرم غیرعمدی باشد یا در جرم عمدی، امکان اجرای قصاص به هر دلیلی وجود نداشته باشد
۳) تنها زمانی که قصاص نیاز به رضایت شاکی خصوصی داشته باشد
۴) در جرایم غیرعمدی علیه اموال و دارایی

۲- در یک جرم عمدی بر اعضا، اگر امکان اجرای قصاص به دلایلی نباشد، طبق قانون مجازات اسلامی چه حکمی صادر می‌شود؟
۱) مجازات به تعزیر تعیین می‌شود
۲) دیه به جای قصاص تعیین می‌شود
۳) مجازات به حبس تبدیل می‌شود
۴) مجازات به پرداخت خسارت محدود می‌شود

۳ – کدام یک از مجازات‌های زیر بر اساس قوانین شرع و به طور دقیق از طریق آن تعیین شده است؟
۱) دیه
۲) حد
۳) تعزیر
۴) قصاص

۴ – کدام یک از موارد زیر به طور عمده برای جبران خسارت مالی به عنوان مجازات تعیین می‌شود؟
۱) قصاص
۲) دیه
۳) تعزیر
۴) حبس

۵ – در صورتی که در اجرای مجازات، به دلیل تقصیر، خسارتی به شخص وارد شود، چگونه جبران می‌شود؟
۱) از طریق دارایی مقصر
۲) از طریق بودجه عمومی دولت
۳) توسط شخص یا اشخاص مقصر
۴) خسارت جبران نمی‌شود

۶ – در چه صورتی خسارت ناشی از اجرای مجازات از سوی دولت جبران می‌شود؟
۱) زمانی که صدمه وارده عمدی باشد
۲) در صورتی که تقصیر شخص ثابت شود
۳) زمانی که خسارت به شخص حقوقی وارد شده باشد
۴) زمانی که تقصیر در ایجاد خسارت ثابت شود

۷ – چه شرایطی برای صدور حکم آزادی مشروط وجود دارد؟
۱) مجرم باید یک سال در زندان باشد
۲) مجرم باید در مدت اجرای مجازات حسن اخلاق نشان دهد
۳) مجرم باید درخواست آزادی مشروط کند
۴) مجرم باید ضرر مجنی‌علیه را پرداخت کند

۸ ـ در صورت تخلف مجرم از دستورات دادگاه در مدت آزادی مشروط، چه اقداماتی انجام می‌شود؟
۱) مجرم به زندان بازگردانده نمی‌شود
۲) مدت آزادی مشروط برای بار اول یک تا دو سال افزایش می‌یابد
۳) مدت آزادی مشروط دائم لغو می‌شود
۴) آزادی مشروط به صورت دائم لغو می‌شود

۹ ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند مجرم را تحت نظارت کدام سامانه قرار دهد؟
۱) سامانه‌های نظارت الکترونیکی
۲) سامانه‌های قضایی
۳) سامانه‌های قضایی و نظارت شخصی
۴) سامانه‌های پلیس

۱۰ ـ چه شرایطی برای قرار دادن مجرم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی تعیین شده است؟
۱) ارتکاب جرم عمدی
۲) وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی
۳) گذراندن نصف مدت مجازات
۴) داشتن سوابق کیفری مثبت