سوالات استخدامی آیین دادرسی مدنی + پاسخنامه تشریحی

این مجموعه برای داوطلبانی تهیه شده است که برای آزمون‌های استخدامی به دنبال تمرین و مرور مباحث آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط هستند. محتوای مجموعه مجموعه‌ای از موضوعات قانونی و مقرراتی را در بر می‌گیرد و امکان مطالعه و بررسی مباحث مختلف را در یک مجموعه فراهم می‌کند. در کنار سوالات، پاسخنامه تشریحی آیین دادرسی مدنی ارائه شده تا هنگام مطالعه، فقط به انتخاب گزینه محدود نشوید و بتوانید دلیل پاسخ را نیز بررسی کنید. ساختار موضوعی مجموعه، مباحثی مانند آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام، محکومیت‌های مالی، شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و برخی قوانین مرتبط با وکالت، ثبت و نظارت قضات را پوشش می‌دهد.

محتوای سوالات آیین دادرسی مدنی شامل چه مباحثی است؟

نمونه سوالات این مجموعه برای تمرین و مرور مباحث ارائه شده‌اند و پاسخنامه تشریحی امکان بررسی پاسخ و نکات هر پرسش را فراهم می‌کند.

نمونه سوالات رایگان آیین دادرسی مدنی

۱ – کدام گزینه در مورد تقسیم شعب دادگاه‌های عمومی به حقوقی و جزایی نادرست است؟
۱) در حوزه‌هایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، تقسیم شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف وی انجام می‌شود
۲) ملاک تقسیم شعب، نیاز و نسبت تراکم کار دادگاه‌هاست
۳) تقسیم شعب تنها در مراکز استان‌ها و با تصویب شورای عالی قضایی انجام می‌گیرد
۴) تعیین شعبه یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور نیز بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود

پاسخ: گزینه ۳
توضیح: مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۰۹، تقسیم شعب دادگاه‌های عمومی به حقوقی و جزایی در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف وی و بر اساس نیاز و نسبت تراکم کار انجام می‌شود. این تقسیم محدود به مراکز استان‌ها نیست و مرجع تصویب آن شورای عالی قضایی نیست.

۲ – کدام گزینه در مورد تکلیف قاضی در صورت سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین نادرست است؟
۱) قاضی مکلف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم صادر کند
۲) قاضی می‌تواند به بهانه سکوت قانون از رسیدگی امتناع کند
۳) قاضی موظف است موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نماید
۴) قاضی باید با استناد به اصول حقوقی مغایر با موازین شرعی حکم صادر کند

پاسخ: گزینه ۲
توضیح: مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قضات موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. بنابراین، امتناع قاضی از رسیدگی به بهانه سکوت قانون نادرست است.

۳ – کدام یک از موارد زیر شرط شروع به اجرای حکم مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی نیست؟
۱) ابلاغ حکم به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او
۲) تقاضای کتبی محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او
۳) قطعی شدن حکم در تمام موارد بدون استثنا
۴) صدور اجرائیه توسط دادگاه نخستین

پاسخ: گزینه ۳
توضیح: مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌ها وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. مطابق ماده ۱، قطعی شدن حکم یا صدور قرار اجرای موقت، شرط شروع به اجراست؛ بنابراین قطعی شدن در تمام موارد بدون استثنا شرط نیست زیرا قرار اجرای موقت نیز جایگزین آن شده است.

۴ – مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کند، چه اثری دارد؟
۱) حبس می‌شود تا زمانی که اعسار او رد شود
۲) حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود
۳) اجرا متوقف می‌شود و پرونده بایگانی می‌گردد
۴) مالکیت اموال او به محکومٌ‌له منتقل می‌شود

پاسخ: گزینه ۲
توضیح: مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

۵ – کدام یک از موارد زیر در مورد ترکیب شعب شورای حل اختلاف صحیح نیست؟
۱) هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است
۲) جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد
۳) در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، نظر رئیس شعبه ملاک است
۴) شورا می‌تواند با حضور یک نفر نیز تشکیل جلسه دهد

پاسخ: گزینه ۴
توضیح: مطابق ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد. بنابراین شورا نمی‌تواند با حضور یک نفر تشکیل جلسه دهد.

۶ – مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، کدام یک از موارد زیر در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؟
۱) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران و واحدهای دولتی
۲) رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه
۳) رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی
۴) رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای مراجع شبه قضایی

پاسخ: گزینه ۲
توضیح: مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان شامل رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران و واحدهای دولتی، رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی و رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای مراجع شبه قضایی است. رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه در صلاحیت دیوان نیست و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

۷ – کدام یک از موارد زیر جزء ارکان کانون وکلای دادگستری مطابق ماده ۱ لایحه استقلال نیست؟
۱) هیئت عمومی
۲) هیئت‌مدیره
۳) دادسرای انتظامی وکلا
۴) شورای عالی وکلا

پاسخ: گزینه ۴
توضیح: مطابق ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود: الف) هیئت عمومی. ب) هیئت‌مدیره. ج) دادسرای انتظامی وکلا. د) دادگاه انتظامی وکلا. شورای عالی وکلا جزء ارکان کانون محسوب نمی‌شود.

۸ – مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکاء به چه صورتی فروخته می‌شود؟
۱) با حکم دادگاه شهرستان
۲) با دستور دادگاه شهرستان
۳) با تصمیم واحد ثبتی
۴) با توافق کلیه شرکاء

پاسخ: گزینه ۲
توضیح: مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود. باید توجه داشت که فروش ملک مشاع غیرقابل افراز با دستور انجام می‌شود، نه حکم.

۹ – کدام یک از موارد زیر مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات نیست؟
۱) قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب شده‌اند
۲) قضات آزمایشی
۳) قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت
۴) قضات مراجع قضایی نظامی

پاسخ: گزینه ۳
توضیح: مطابق ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. مطابق تبصره این ماده، به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. مطابق نظریه شماره ۷/۹۲/۱۸۵۳، قضات مراجع قضایی نظامی نیز مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات هستند.

۱۰ – مطابق ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، اقامه دعوی شکایت از دستور اجرای سند رسمی چه اثری بر جریان عملیات اجرایی دارد؟
۱) موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود
۲) مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورت صدور حکم بطلان دستور اجرا یا قرار توقیف عملیات اجرایی
۳) موجب تعلیق عملیات اجرایی تا صدور حکم قطعی می‌شود
۴) موجب ابطال عملیات اجرایی می‌شود

پاسخ: گزینه ۲
توضیح: ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌دارد: «اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی بدهد.»

نمونه سوالات این بخش همراه با پاسخنامه تشریحی کامل، پس از خرید مجموعه در دسترس خواهد بود.

این مجموعه چه مباحثی را پوشش می‌دهد؟

محتوای مجموعه علاوه بر مباحث اصلی آیین دادرسی مدنی، قوانین مرتبط با اجرای احکام، محکومیت‌های مالی، شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و برخی مقررات حوزه وکالت، ثبت و نظارت قضات را نیز در بر می‌گیرد.

پاسخنامه تشریحی چه کمکی می‌کند؟

پاسخنامه تشریحی امکان بررسی دلیل پاسخ هر سوال را فراهم می‌کند و برای مرور نکات، شناسایی اشتباهات و تمرین دقیق‌تر مباحث حقوقی کاربرد دارد.

این مجموعه برای چه افرادی مناسب است؟

این مجموعه برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی مناسب است که می‌خواهند مباحث آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط را با استفاده از سوالات و پاسخ‌های تشریحی مرور و تمرین کنند.

سوالات متداول

این مجموعه چه قوانین و مقرراتی را پوشش می‌دهد؟

این مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، محکومیت‌های مالی، شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، وکالت، افراز املاک مشاع، نظارت بر رفتار قضات و ثبت و دفاتر اسناد رسمی را پوشش می‌دهد.

آیا قانون اجرای احکام مدنی در مجموعه وجود دارد؟

بله، قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط یکی از مباحث اصلی این مجموعه است و در فصل سوم قرار دارد.

آیا قوانین مرتبط با شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری بررسی شده‌اند؟

بله، قانون شوراهای حل اختلاف و قانون دیوان عدالت اداری هر دو در فهرست مباحث مجموعه قرار دارند و به‌صورت مستقل در ساختار محتوا ارائه شده‌اند.

آیا مباحث مرتبط با ثبت و افراز املاک مشاع در مجموعه وجود دارد؟

بله، قانون افراز املاک مشاع و آیین‌نامه آن و همچنین مباحث مربوط به قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این مجموعه قرار گرفته‌اند.

آیا سوالات دارای پاسخنامه تشریحی هستند؟

بله، سوالات این مجموعه همراه با پاسخنامه تشریحی ارائه می‌شوند تا بررسی پاسخ‌ها و مرور نکات مرتبط با هر پرسش آسان‌تر باشد.